سلام: الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة

سلام: الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة

تعديلات قانون النقد والتسليف... ماذا ستشمل؟

أكد الوزير السابق ابراهيم نجار أنّ "تعديلات قانون النقد والتسليف ستشمل صلاحيات الحاكم علما ان التشريع ليس من صلاحياته وأجهزة الرقابة في المصرف يجب ان لا تكون بإمرته بالاضافة الى مسألة المحاسبتية".

تفكيك صلاحية الحاكم والهيمنة المطلقة... قانون النقد والتسليف نحو التعديل!

كتبت ايفا ابي حيدر في الجمهورية:

بعد الشوائب التي كشفها تقرير التدقيق الجنائي في الأصول المحاسبية في مصرف لبنان، يعمل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على إدخال بعض التعديلات على قانون النقد والتسليف الذي وضع عام 1964.

سلامة: طلبتُ سابقاً خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بإلغاء بندٍ في قانون النقد والتسليفٍ والذي ينصّ على إمكانية إستدانة الحكومة الاموال من البنك المركزي في حال أرادت ذلك

سلامة: طلبتُ سابقاً خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بإلغاء بندٍ في قانون النقد والتسليفٍ والذي ينصّ على إمكانية إستدانة الحكومة الاموال من البنك المركزي في حال أرادت ذلك

وزير المال: استدانة الدولة من مصرف لبنان يجب أن تستند إلى القوانين الجارية ولا سيما قانون النقد والتسليف والمبلغ المطلوب من "كهرباء لبنان" لم يُرفَض لكنّه قيد البحث

وزير المال: استدانة الدولة من مصرف لبنان يجب أن تستند إلى القوانين الجارية ولا سيما قانون النقد والتسليف والمبلغ المطلوب من "كهرباء لبنان" لم يُرفَض لكنّه قيد البحث

باسيل: إذا قررت الحكومة تحمّل مسؤولياتها فهذا لا يعني انقلابا على النظام المالي الحرّ وعلى المصرف المركزي التعاون لتفادي الاعظم وأي محاولة لتجنّب هذا الالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسمّيات انقلابية وطائفية هو إخلال بواجبات الوظيفة وينبغي التعاطي معه على هذا الأساس

باسيل: إذا قررت الحكومة تحمّل مسؤولياتها فهذا لا يعني انقلابا على النظام المالي الحرّ وعلى المصرف المركزي التعاون لتفادي الاعظم وأي محاولة لتجنّب هذا الالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسمّيات انقلابية وطائفية هو إخلال بواجبات الوظيفة وينبغي التعاطي معه على هذا الأساس

دياب: السياسة النقدية منوطة بمصرف لبنان استنادا الى قانون النقد والتسليف ونحن نبذل جهودا لكبح جماح هذا التدهور

دياب: السياسة النقدية منوطة بمصرف لبنان استنادا الى قانون النقد والتسليف ونحن نبذل جهودا لكبح جماح هذا التدهور

رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت: ملكية مصرف لبنان في الشركة هي وفق قانون النقد والتسليف فليس هناك مال عام بالمفهوم القانوني في الميدل إيست ومقولة أننا نتبع للدولة اللبنانية قانوناً خاطئة

رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت: ملكية مصرف لبنان في الشركة هي وفق قانون النقد والتسليف فليس هناك مال عام بالمفهوم القانوني في الميدل إيست ومقولة أننا نتبع للدولة اللبنانية قانوناً خاطئة